من نحن

قصة نجاحنا

تأسست شركة أسمنت نجران عام 2005م، كشركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال وقدره ألف ومائة وخمسون مليون ريالاً،حيث حصلت على أول رخصة تعدينية حسب النظام التعديني الجديد الذي أقر في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لإنشاء مشروع لصناعة الأسمنت بالمنطقة. ويشمل المشروع المصنع الرئيس الذي يقع في المندفن التابع لمركز سلطانة_240كم شمال شرق مدينة نجران_ وكذلك وحدة منفصلة لطحن الأسمنت – تقع في مركز عاكفة على بعد 70كم من مدينة نجران – على الطريق المؤدي إلى منطقة عسير. وقد جاءت فكرة التأسيس بعد القيام بعدة دراسات واستطلاعات للتأكد من تواجد المواد الخام الملائمة لصناعة الأسمنت، وبناءً على النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها من نتائج التحليل والتوصيف للمواد الخام والاستعانة بالمعلومات المتوفرة من قبل وكالة الوزارة للثروة المعدنية تم تحديد الموقع في المندفن حيث يحتوي على معظم المواد الخام الضرورية في صناعة الأسمنت كالحجر الجيري والطين والحجر الرملي والجبس.

وبدأت عملية تنفيذ المشروع فوراً بتوقيع العقد بتاريخ 20/7/2005م مع إحدى أكبر شركات المقاولات السعودية (نسما) لتنفيذ الخط الأول وبطاقة (6000) طن من الكلنكر يومياً أي ما يعادل مليوني طن من الأسمنت سنوياً ومحطة للطاقة الكهربائية بطاقة 56 ميجاوات وأحياء سكنية مجهزة بكافة الخدمات كالمدارس والعيادة الطبية وصالات الطعام والترفيه والمساجد.

وبعد إجراء المزيد من دراسات السوق والجدوى الاقتصادية ولتعزيز القدرة التسويقية للشركة تقرر توقيع عقد التوسعة لإنشاء خط الإنتاج الثاني بطاقة (3000) طن من الكلنكر يومياً، أي ما يعادل مليون طن من الأسمنت سنوياً في نفس موقع الخط الأول، إضافة إلى وحدة منفصلة لطحن الأسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى (7000) طن من الكلنكر يومياً أي أكثر من مليوني طن من الأسمنت سنوياً. وقد تم تشغيل المصنع تجارياً مطلع عام 2008م، بينما تم تدشين وحدة الطواحين في شهر ابريل من عام 2009م، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 1.500 مليون ريال.

وتعتبر الشركة أكبر مستثمر للقطاع الخاص في منطقة نجران وتطمح للوصول إلى أفضل مستويات الأداء والإنتاج عن طريق استخدام النظم الحديثة إدارياً وتقنياً.

وقد قامت الشركة بتنفيذ توسعة ضخمة لخط الإنتاج بطاقة 7000 طن يومياً، أي أكثر من مليوني طن من الأسمنت سنويا، ليصبح الإنتاج الإجمالي بعد التوسعة الجديدة أكثر من 5 ملايين طن من الأسمنت سنويا.

المسؤولية الاجتماعية

تعد الشركة أكبر موظف للسعوديين في القطاع الخاص بالمنطقة، ويعمل فيها العديد من الموظفين السعوديين في تخصصات ومناصب قيادية، وتقوم بتدريب العشرات من خريجي الكليات التقنية والثانوية العامة وإلحاقهم بالعمل ضمن برامج فعالة، ويحظى العاملون في الشركة وعوائلهم باهتمام كبير وتُوفَّر لهم بيئة العمل المناسبة على أعلى المستويات من خلال برامج متخصصة

الصحة والسلامة

وفرت الشركة لجميع العاملين وعائلاتهم سكن بأعلى المواصفات  ووسائل الترفيه المتضمنة  نادي رياضي متكامل وملاعب مفتوحة ومسابح أولمبية وصالات رياضية مغلقة، وقامت بإنشاء حديقتين ومتنزهات برية تلبي احتياجات العاملين وعوائلهم، ويشتمل نظام الترفيه أيضاً على تنظيم الرحلات الأسبوعية للعاملين وعائلاتهم لزيارة المدينة الرئيسية والأسواق وأماكن التنزّه الأخرى في المنطقة.

التطوير الوظيفي

أسست الشركة قسم متخصص للتدريب والتطوير الوظيفي حرصاً منها على تطوير مواردها البشرية باعتبارها أثمن الموارد وأهمها، وتم توفير البيئة المساندة للتعلم والإبداع والتطور الوظيفي والشخصي المستمر، كما تم اتخاذ خطوات أساسية حيال تطبيق أحدث أساليب التطوير في محاولة من الشركة لتعزيز قوتها العاملة والارتقاء بها على كافة المستويات لمواكبة التطور والنمو العالمي المتسارع في مجال التقنيات والأساليب الإدارية الحديثة.

المسؤولية البيئية

تعتمد سياسة الشركة البيئية على تطبيق قوانين البيئة المحلية والدولية واللوائح المعمول بها فيما يخص تصميمات الشركة وإنشاءاتها وعملياتها، بالإضافة إلى مراحل الإنتاج، وهو ما يجعل الشركة تحمل على عاتقها مسئولية تعزيز الأداء البيئي وتنميته المتواصلة، فضلاً عن تطوير نشاطها التجاري.
 
وأولت الشركة أهمية قصوى للحفاظ على البيئة حيث تم تجهيز جميع أقسام ومعدات المصنع بأحدث تقنيات التحكم في الانبعاثات والمحافظة على البيئة بأفضل المواصفات والمقاييس الدولية، وحرصت الشركة أيضاً على تشجير المناطق المحيطة وإجراء الدراسات والقياسات بصفة دورية لمراقبة تأثير عملية التصنيع ومدى مواءمتها للتشريعات البيئية الوطنية، ويتضح مدى إلتزام الشركة بتلك المعايير من خلال حرصها على استمرار توفير الموارد الضرورية لتأدية مهام التصنيع بأمان وبطرق تضمن حماية الأفراد والبيئة على نحو متواصل، وذلك باتباع العديد من السياسات العملية مثل الإرتقاء بالكفاءة البيئية وحماية الموارد الطبيعية غير المتجددة فضلاً عن إعادة توظيف المواد الثانوية وكذلك العمل على تفعيل الاعتبارات البيئية ضمن القرارات الاستثمارية على كافة المستويات.